تقدّمت الجمعية في سنة 1987 بالتماس إلى المحكمة العليا ضد سلطة تسجيل السكان في وزارة الداخلية، مطالبة إياها بالاعتراف بقانونية التهويد غير الأرثوذوكسي الذي يتم في دول الخارج، لغرض التسجيل في إسرائيل. وقد قامت الجمعية بتسجيل أشخاص تم تهويدهم تهويدا وفق مبادئ المدرسة المحافظة، إلى جانب تهويد إنسانة وفق تهويد أرثوذوكسي، لكنها رفضت لأسباب مبدئية التوجه إلى المحكمة الحاخامية لكي تحصل على إقرار بيهوديتها. وقد وافقت المحكمة على الالتماس وقضت أن كل من يتهود خارج إسرائيل في أي تجمع ديني، يحق له أن يتم تسجيله كيهودي في سجل السكان. وقد حددت المحكمة أن وزارة الداخلية لا تملك صلاحيات لتوجيه المهاجرين المتهودين إلى المحاكم الحاخامية، وأن من واجبها تسجيلهم كيهود بناء على شهادة تهويد أصدرتها جالية يهودية، سواء أكانت هذه الجالية يهودية أم غير ذلك، في دول الخارج.

سنة 1989 أصدر المجلس الديني في القدس توجيهات تحظر على أصحاب قاعات الأفراح إقامة عروض الرقص الشرقي. ترافق صدور هذا القرار مع تهديد مفاده أن خرق القرار سيؤدي إلى إلغاء شهادة الكوشير الصادرة للقاعة. وقد رأت الجمعية في الأمر محاولة لفرض القواعد الدينية باستخدام شهادة الكوشير، بصورة تتعارض مع القانون التي تحدد بأن الحاخام الذي يصدر شهادة كوشير ملزم بأن يأخذ في اعتباراته مسألة مطابقة قواعد إعداد الطعام لقواعد الكوشير الدينية. وبعد فشل التوجه إلى المجلس الديني، التمست الجمعية إلى المحكمة العليا ضد الحاخامية الرئيسية في القدس، باسم الراقصة الشرقية إيلانا رسكين، مطالبة إياها بالتخلي عن السياسة المذكورة. وقد وافق قضاة المحكمة العليا على موقف الجمعية قضوا بأن مسألة منح شهادة الكوشير ينبغي أن تنبني فقط على أهلية الطعام نفسه، من دون اشتراط إصدارها للأماكن التي تقدم الطعام، بعدم إقامة عروض رقص شرقي. إلا أن النجاحات في قاعات المحاكم لا تفلح دائما في تغيير الواقع: فقد أصرت الحاخامية في هذه الحالة على موقفها بصورة عنيدة، وواصلت اشتراط إصدار شهادة الكوشير بعدم إقامة عروض غير محتشمة.

سنة 1991، توجّه ليونيل كوسطنباوم طالبا المساعة من الجمعية، بعد وفاة زوجته، حيث سعى إلى كتابة اسمها على شاهدة القبر بحروف لاتينية، إلى جانب سنوات مولدها ووفاتها بحسب التقويم العام. وقد منعت ’حفراة كديشا‘ في القدس الأمر، وذلك بادعاء أن القواعد الأساسية للشركة قد حددت بصورة صريحة بأن الكتابة على شواهد القبور التي تحت ولايتها يجب أن تقتصر على اللغة العبرية وأن يدون التاريخ عليها بحسب التقويم العبري. وقد قدمت الجمعية التماسا للمحكمة اللوائية في القدس. وصدرت الموافقة على الالتماس، بينما استأنفت حفراة كديشا على القرار للمحكمة العليا. وفي قرار هام ومثّل سابقة قانونية، ردّت المحكمة العليا الاستئناف، واعترفت بحق أبناء عائلات المتوفين باختيار الطريقة اللائقة، في نظرهم، لتخليد ذكرى أحبّائهم.

للتوسّع (بالعبريّة)