سنة 1985 رفض مجلس رقابة الأفلام والمسرحيات مسرحية "إفرايم يعود إلى الجيش"، بادعاء أنه يصور الحكم العسكري بصورة بزعم أنها تصور الإدارة العسكرية بطريقة محرّفة، ومشوّ÷ة، وشريرة، وخشية أن يؤدي عرض المسرحية إلى تعامل سلبي تجاه الدولة والجيش. وكان كلّا من المسرحي يتسحاق لأور وجمعية حقوق المواطن قد قدما التماسا إلى المحكمة العليا ضد القرار آنف الذكر. وافقت المحكمة على الالتماس وقضت بأن مجلس الرقابة قد تجاوز صلاحياته. كما حددت المحكمة في قرارها بأنه يمكن استخدام سلاح الرقابة الخطر بحذر وضب نفس، وأن إلغاء المسرحية هو الملاذ الأخير الذي ينبغي اللجوء إليه، وفقط في حال كان ينطوي على خطر قريب التحقق يتمثل في تسبب عرض المسرحية إلى ضرر جسيم وخطير بالنظام العام. وقد أثار القرار نضالا عاما وسياسيا، أدى في نهاية المطاف إلى إلغاء الرقابة على المسرحيات.