"هل الانفصال من شريك/ة الحياة من ذات الجنس أسهل من الانفصال عنه/ـا إذا ما كان/ت من الجنس المغاير؟ وهل حياة الشراكة بين متماثلي الجنس تعدّ، من ناحية علاقات الشراكة والإخوة وإدارة الخلية الاجتماعية، مختلفة عن إدارة شؤون هذه الحياة بين الزوجين من الجنس المغاير؟" (مقتبس من الحكم الصادر في "التماس دانييلوفيتش إلى المحكمة العليا")

في عام 1979، وردّا على طلب أحد أعضاء الجمعية، الذي التمس تفاصيل بشأن نشاطات الجمعية فيما يتعلق بقضايا المثليين في البلاد، ردّ عليه سكرتير الجمعية بأن إدارة الجمعية قد سجّلت طلبه لديها "وقد عبّرت عن رأيها بأنه من اللائق مقاربة هذا الموضوع في المستقبل. إذ أن الجمعية لم تتخذ في الماضي أية خطوات متعلقة بقضايا مجتمع الميم في البلاد".

مرّـ أربعة سنوات إضافية إلى أن تمّ اتخاذ خطوات فعلية: في آب (أغسطس) 1983، في أعقاب منشور صحفي عن نقض عقد تم توقيعه مع شخص في الجيش بسبب شكوى زوجته لكونه مثليا، وقد توجهت روت غابيزون، التي كانت تشغل آنذاك منصب رئيسة الهيئة الإدارية، إلى رئيس القوى العاملة في الجيش، وسألته إن كانت الميول الجنسية تعدّ معطى ذو علاقة بالخدمة العسكرية، وإن كانت هذه الميول تحول دون استمرار الخدمة. وقد ردّ عليها رئيس القوى العاملة في تشرين أول (أكتوبر) 1983 بأن الميول المثلية لا تشكل عائقا أمام أداء الجنود لخدمتهم العسكرية. ولم ترِد إجابة على محاولة استيضاح إذا ما كانت الميول المثلية تشكل عائقا أمام الخدمة العسكرية للجندي، وكيفية محاولة الجيش مقاربة هذه الميول، رغم أن الجمعية كانت تعلم أن قيادة الأركان قد حددت بصورة مفصلة، عدم تشغيل جنود مثليين في مناصب معينة.

سنة 1989 توجّه يوناتان دانيلوفيتش، المضيف في شركة إل عال، والذي يعيش مع شريك حياته منذ عام 1979. لقد رفضت الشركة طلبه باستصدار بطاقات طيران لشريك حياته، بحسب السياسات المتّبعة في شركة إل عال تجاه شراكات الحياة المُشهرة علها. وقد مثّل الالتماس الذي قدّمته الجمعية باسمه إلى محكمة العمل، بواسطة المحامية شيرا دونبيتش، المرة الأولى التي يطالب فيها مثلي، في إسرائيل، بالحق في المساواة. وقد تم رفع القضية بعد نحو ثلاثة أعوام قبل التعديل على قانون المساواة في الفرص في العمل، وهو القانون الذي يحظر التمييز في العمل على أساس الميول الجنسية، ولكن، وبسبب طول أمد المداولات في الملف، وحينما أصدرت محكمة العمل الإقليمية قرارها بهذا الشأن، فقد كان تعديل القانون موضوعا أمامها، يذكر أن الجمعية قد كانت واحدة من الجهات الأكثر نشاطا في سن القانون (سويا مع "عتسوماة"، الذراع السياسية لجمعية المثليين). وبناء على هذا التعديل القانوني،قضت المحكمة بأن سياسات إل عال قائمة على التمييز المستند إلى الميول الجنسية، وهي، بذا، غير قانونية. وقد تم رد استئناف قدّ/ته إل عال إلى المحكمة القطرية للعمل، كما تم رد التماس قدّمته الشركة سنة 1994 إلى المحكمة العليا.

ابتداء من نهاية سنوات الثمانينات، عملت الجمعية –وذلك، بصورة أساسية، بواسطة المحامي دان يكير- وبنجاح كبير على تعزيز حقوق المنتمين إلى مجتمع الميم في المساواة، والكرامة، والحياة العائلية، والوالدية. وقد عملنا، من ضمن ما عملنا عليه، على الاعتراف بالحياة الزوجية لمتماثلي الجنس، وبالحقوق المشتقة منها، مثل الاعتراف بالأرامل لدى الجيش، الحقوق التقاعدية، المخصصات المالية، قيادة سيارة معفاة ضريبيا، الإعفاء من ضريبة الأرباح العقارية، وغيرها؛ تسجيل والدتين لطفل في السجلّ السكّاني نتيجة عملية تبني من خارج البلاد؛ وتسجيل الأزواج المثليين في السجل السكّاني، كمتزوجين، نتيجة زواج أقيم في خارج البلاد.

عملت الجمعية، في سنوات الـ2000، سويا مع "البيت المفتوح" لتتيح إقامة مسيرة الفخر في القدس. وفي العقد الثاني من سنوات الـ 2000 ساعدنا الناشطات والناشطين في كل من بئر السبع، كفار شبا، بات يام، نتانيا، وغيرها، في إطلاق مسيرات الفخر الأولى في مدنهم وبلداتهم. في تلك السنوات، وسّعت الجمعية من نشاطاتها أيضا في الدفاع عن حقوق جمهور المتحولات والمتحولين. ومن ضمن نشاطاتنا، قمنا بتمثيل سجينة طلبت الخضوع لعملية تكييف جندري، وانضممنا إلى المحكمة بموقع "صديق محكمة" في إجراء متعلق بكابينات المراحيض غير المخصصة جندريا. ومؤخرا أطلقنا مشروعا لتعزيز ظهور وتمثيل أعضاء وعضوات مجتمع المتحولات والمتحولين جندريا، سويا مع "معفريم للقوس الجندري" و "مشروع جيلاة"، وبالتعاون مع عيادة ممارسة حقوق الإنسان في الإجراء المدني في جامعة حيفا.

للتوسّع (بالعبريّة)

نشاط جمعية حقوق المواطن في صدد حقوق المثليين والمثليات: فصل من التقرير السنوي الأول للجنة السياسية لحقوق المثليين في إسرائيل (بالعبريّة)