في بداية سنوات التسعينيات انكشف المحاميان نيطع زيف ودودي بلاي، كلّا على حدة، على موضوع حقوق ذوي الإعاقات الإدراكية والنفسية. وفي آب (أغسطس) 1991، اقترحا على إدارة الجمعية إنشاء مشروع ينصب اهتمامه حول حقوق ذوي الإعاقات المتعلقة بالنمو. وقد كان أعضاء الجمعية متحفظين، لأسباب مختلفة، ولكن القرار صدر في نهاية المطاف: "في إطار السياسات الجديدة المتمثلة في توسيع نشاط الجمعية إلى مجال الحقوق الاجتماعية، فقد قررنا تطوير نشاط مبادرة في إطار حقوق من يعانون من التخلف العقلي".

خلال سنوات عمل بلاي في الجمعية، قدّم التماسان متعلقان بحق الأطفال من ذوي الإعاقات في التعليم. وقد قدم الالتماس الأول باسم طفل أصمّ من تل أبيب، بحاجة إلى ترجمة للغة الإشارات لكي يتعلم في صف عادي. أما الالتماس الثاني، فقد قدّمه باسم طفل يعاني من شلل دماغي، تم إدخاله في مؤسسة خاصة بمن يعانون من التخلف العقلي، رغم أن مستوى ذكاؤه كان عاديا. تم تقديم التماس آخر متعلق بحق من يعاني من إعاقة خطيرة في تلقي قرض إسكاني. وقد نجحت الالتماسات الثلاث وتم التوصل إلى تسوية بشأنها، بضغط من المحكمة.

سرعان ما اتضح بأن الإعاقات المتعلقة بالنمو ليست سوى جزء صغير من الصورة الكبرى، وبأن المشروع يجب أن يعالج جميع الإعاقات في جميع مناحي الحياة. وقد كانت هنالك معضلة حول ما إذا كان يتعين على المشروع أن يظل جزءا من الجمعية. فمن جهة، كان الهدف يتمثل في دمج ذوي الإ‘اقات، وإقامة جمعية خاصة بالأمر تعني فصلهم. ومن جهة أخرى، كان من الواضح أنه لكي يتم تعزيز هذا المجال من الناحية العملانية، فقد كان من الصحيح في تلك المرحلة إنشاء هيئة تعمل إلى جانب الجمعية، على أن تكون منفصلة عنها، وأن تستخدم الأداة المجتمعية إلى جانب الأداة القانونية.

هكذا، تقرر في عام 1992، إنشاء جمعية منفصلة تحت اسم "بزخوت". وفي تلك المرحلة، حلّت أريئيلا أوفير مكان بلاي، وقد عملت في البداية كمستشارة قانونية، ولاحقا كمديرة عامة في بزخوت، وشغلت لاحقا منصب المفوض الأول لحقوق ذوي الإعاقات. وتعد "بزخوت" اليوم جمعية مستقلة تعمل بنجاح كبير على تعزيز حقوق ذوي الإعاقات.

للتوسّع (بالعبريّة)