عملت الجمعية، على مدار سنوات نشاطها، ضد العنف الشرطيّ الموجّه للمواطنين. ففي خريف 1987، مثلا، تابعة الجمعية شكاوى بشأن استخدام الشرطة للقوة المفرطة لتفريق تجمعات غير عنيفة لمواطنين حريديين في القدس، وقد شمل نشاط الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع في تفريق المتجمهرين.

مثّلت ظاهرة الاستخدام الموسع للشرطة، وتنكيلهم بالمواطنين، والتعامل المتهاون تجاه هذه الظاهرة، خلفية لإقامة جمعية تعمل تحت عنوان "ضوء أحمر" في كانون أول (ديسمبر) 1987. ومن ضمن الناشطين الرئيسيين في الجمعية، يوآب بار، إيلي سعدون، جابي نيتسان، إهون عين-جيل، وجيل رونين. وقد قام بضعة عشرات من ناشطي الجمعية بالعمل في مركزها الهاتفي ليلة إثر ليلة، لتلقي الشكاوى بشأن عنف رجال الشرطة تجاه الإسرائيليين وسكان المناطق المحتلة.

في تموز (يوليو) 1990، وبعد عامين ونصف من نشاطها المستقل، اصطدمت الجمعية بمصاعب تنظيمية وموازناتية، وقررت الانضمام إلى جمعية حقوق المواطن.

وبحسب الاتفاقية الموقعة مع الجمعية، فقد تم استخدام باقي الميزانية المستقلة الخاصة ب"ضوء أحمر" في تشغيل ميخال أهاروني بوظيفة مركّ.ة، لتركيز عمل المتطوعين. وقد أثبت القرار نجاعته: إذ أن عشرات الشكاوى المتعلقة بالشرطة إلى جمعية حقوق المواطن قد تمت معالجتها بصورة مهنية، وتم فضح حالات العنف عبر وسائل الإعلام، وهو ما أدى إلى تعزيز الوعي في صفوف الجمهور الإسرائيلي، بما يتعلق بعنف الشرطة. وبعد انضمام "ضوء أحمر" إلى الجمعية، اتسع نشاطها، وصار النشاط يشمل معالجة ظاهرة الاعتقالات العشوائية، والظروف الاعتقالية.

أدى ارتفاع منسوب الوعي بشأن ظاهرة عنف الشرطة سنة 1993 إلى قيام وزير الشرطة بتشكيل لجنة، طولبت بتقديم توصياتها من أجل معالجة الظاهرة. وقد تم تعيين مردخاي كرمنيتسر رئيسا للجنة، وهو عضو هام في الجمعية. وقد قدّمت كلّ من ميخال أهاروني وأورنا شيم طوف، مركزة مشروع التربية لدى قوات الأمن، للجنة، مذكرة مفصلة متعلقة بظاهرة العنف الشرطي. وفي تقرير اللجنة الذي نشر سنة 1994، ذُكر بأن آثار الإفراط في استخدام القوة، والتنكيل الخطير الذي يمارسه رجال الشرطة كان أشد في إسرائيل منه عن الحال في دول عديدة في العالم. وقد تمثلت واحدة من توصيات لجنة كرمينستر بـ "إيصال الرسالة التربوية لرجال الشرطة بصورة مباشرة من قادتهم، مع التركيز بصورة خاصة على المساواة في الحقوق، وحقوق الأقليات".

واصلت الجمعية متابعة سياسات الشرطة ونشاطاتها، وفي توجيه النقد وتقديم الشكاوى، كما قامت، من جهة أخرى، بتطوير مشروع التعليم لقوات الأمن، بهدف رفع منسوب وعي عناصر كل من حرس الحدود والشرطة تجاه حقوق الإنسان، والصلاحيات والقوة الكبيرة التي يملكها العناصر. ومع ذلك، فلم تختفي ظاهرة العنف الشرطي، وظل الموضوع يرافق عمل الجمعية في السنوات التالية أيضا.

للتوسّع (بالعبريّة)