"إنّ أيّ حقّ من حقوق الإنسان، كائنا هذا الإنسان من كان، محفوظ له، حتى لو كان هذا الإنسان رهن الاعتقال أو السجن" (مقبس من  القرار القضائي  بشأن التماس المحكمة العليا رقم 337/84)

عُـقدت سنة 1984 انتخابات الدورة الحادية عشرة للكنيست. وينص القانون على أن الناخب أو الناخبة يمكنهما التصويت في الصندوق الذي هما مسجّلان فيه، بحسب مكان سكنهم الثابت عادة،. وكان بإمكان السجناء والمعتقلين، بذا، ممارسة حقهم في التصويت، وهو حقّ أساس في دولة ديمقراطية، شريطة أن يكونا قد حصلا على إجازة من السجن يوم الانتخابات. وقد قامت المحامية ليئوريت دانييل من جمعية حقوق المواطن بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد وزير الداخلية، لكي يصدر توجيها يحدد ترتيبات تتيح للسجناء والمعتقلين ممارسة حق الانتخاب حتى لو لم يكونوا في يوم الانتخابات في إجازة من السجن أو المعتقل. وقد ردّت المحكمة الالتماس بادعاء أن تسويات كهذه يجب أن تحدد بواسطة تشريع دستوري، وقد أكدت على أنه من اللائق الاهتمام بتنظيم ترتيبات تتيح للمعتقلين والسجناء ممارسة حقهم. وبذا، بادرت الجمعية إلى إحداث تغيير في القانون، وتمّت المصادقة عليه في الكنيست سنة 1986.

خلال العقود التالية، واصلت الجمعية العمل بناء على تصوّر مفاده أن حقوق الإنسان لا تتوقف عند بوابات السجن، وأن من يخالف القانون لا يزال مستحقا لحقوق أساسية لا ينبغي انتهاكها. وقد أرسى التماسنا عدة أمور من ضمنها حق السجناء والمعتقلين في اللقاء مع محام؛ وفي أعقاب هذا الالتماس تم إلزام مصلحة السجون بتوفير سرير لكل سكين، وتخفيف الاكتظاظ في السجون والمعتقلات بشكل كبير