نصّ مرسوم الصحافة ولوائح الدفاع (قانون الطوارئ)، وهو من مخلّفات مدونة القوانين الانتدابية البريطانية، على أن من يسعى إلى إصدار صحيفة، يتوجّب عليه استصدار ترخيص من مفوّض اللواء في وزارة الداخلية، ناهيك عن أن القانون ينص على منح وزير الداخلية صلاحية إغلاق صحيفة، في ظروف معينة،
سنة 1980 التمست د. نجوى مخّول، المحاضرة في مساق الصحّة العامة في الجامعة العبرية، بطلب إلى المسؤول عن لواء القدس في وزارة الداخلية، لاستصدار صحيفة باللغة العربية تحت عنوان "مجلة التقدم"، التي سينصبّ اهتمامها على التحليل العلمي لمواضيع السياسات، والمجتمع، والاقتصاد، والأدب. وقد رفض المسؤول عن اللواء في وزارة الداخلية المصادقة على الطلب بذرائع أمنية، من دون إبداء الأسباب. وقد التمست مخّول مساعدة الجمعية التي قررت، للمرة الأولى منذ تأسيسها تقديم التماس إلى المحكمة العليا.
تم رفض الالتماس. إذ أقرّت المحكمة العليا موقف الدولة، بعد معاينة المادة السرية المقدمة من جهاز الشين بيت. كانت تلك المرّة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه الممارسة المدانة.
وقد قدّمت الجمعية، لاحقا، ثلاثة التماسات تسعى إلى إلغاء قانون الصحافة. وبعد نضال استمرّ لسنوات طوال، تمّ أخيرا إلغاء قانون الصحافة سنة 2017.
الالتماس الأول إلى المحكمة العليا
تناول الالتماس الأوّل الذي قدّمته الجمعية إلى المحكمة العليا سنة 1981، باشتراط تلقي رخصة لإصدار صحيفة من وزارة الداخليّة، بموجب مرسوم الصحافة ولوائح الدفاع (قانون الطوارئ)، وهو من مخلّفات مدونة القوانين الانتدابية البريطانية. من كان يصدّق أن إلغاء هذا الأمر قد استغرق 37 عاما؟!..
تصوير : SAAR YAACOV، المكتب الصحافي الحكومي